الإثنين , 17 ديسمبر 2018
الرئيسية » سياسة » بعض القوى السياسية ترفض بدء المجلس الأعلى للدولة الليبي أعماله

بعض القوى السياسية ترفض بدء المجلس الأعلى للدولة الليبي أعماله

طالب رئيس حزب تحالف القوى الوطني الليبي محمود جبريل رئيس البعثة الأممية في ليبيا مارتن كوبلر بعقد جلسة “طارئة” لأطراف الحوار السياسي الليبي الموقعين على اتفاق الصخيرات المغربية.

وبرر جبريل طلبه بما وصفه بالانتهاكات والخروقات التي طالت تنفيذ الاتفاق السياسي، كتعديل الإعلان الدستوري، وانتخاب رئيس ونائبين للمجلس الأعلى للدولة.

واعتبر رئيس حزب تحالف القزى الوطنية أن مباشرة مجلس رئاسة حكومة الوفاق لأعمالها قبل منحها الثقة من مجلس النواب، “استفزاز واستهتار بنصوص الاتفاق”.

من جانبه اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب امحمد شعيب أن اجتماع مجلس الدولة “فاقد للحكمة السياسية وغير مكتمل الشروط القانونية”.

وأكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الطاهر السني في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي توتير أن الاتفاق الموقع بالصخيرات سياسي وليس قانوني، جاء كنتيجة صراع.

وأرجع السني في تغريدته سبب تعقد المشهد السياسي الليبي إلى عدم الالتزام بالجداول الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق.

وعلق المبعوث الأميركي إلى ليبيا جوناثان واينر على تغريدة السني، بأن هناك حاجة ماسة إلى وضع حلول عملية سياسية وقانونية من شأنها إعادة ليبيا إلى مسارها الصحيح.

وأضاف واينر في تغريدة منفصلة أنه يجب على المجلس الأعلى للدولة مد جسور التوافق وممارسة دوره الاستشاري بالتعاون مع مجلس النواب.

ولقي تعديل الإعلان الدستوري وانتظام جلسات المجلس الأعلى للدولة وانتخاب رئيس ونائبين له رفضا من أعضاء مجلس النواب سواء المؤيدين للاتفاق السياسي ولحكومة الوفاق، أو المعارضين.

وتستند دعوة أطراف الحوار السياسي الليبي للاجتماع في حال تعرض الاتفاق السياسي لخرق ما، إلى نص المادة الرابعة والستين من الاتفاق” للحوار السياسي الليبي بعد إقرار هذا الاتفاق أن ينعقد استثناء بناء على طلب من أي طرف من أطراف الاتفاق للنظر فيما يعتقد أنه خرق جسيم لأحد بنوده”.

 

شاهد أيضاً

البعثات الأوروبية بليبيا تدين إغلاق حقل الشرارة والأوضاع الأمنية بالجنوب

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا، عن قلقهم العميق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.