الجمعة , 21 سبتمبر 2018
الرئيسية » سياسة » أعضاء من مجلس الدولة يطالبون المجالس الثلاثة بتسليم السلطة وإجراء انتخابات نهاية مارس

أعضاء من مجلس الدولة يطالبون المجالس الثلاثة بتسليم السلطة وإجراء انتخابات نهاية مارس

طالب أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، مجالس الثلاثة (النواب والدولة والرئاسي)، إلى الخروج من المشهد السياسي وإعادة الأمانة إلى صاحبها الشعب الليبي، وذلك بالإعلان عن تاريخ محدد وإجراءات عملية لانتخاب جسم تشريعي يمثل فيه كل الليبيين.

 

ودعا الأعضاء، كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ممارسة كافة وسائل الضغط الشعبي السلمي على هذه المجالس، وحثها على التخلي عن محاولات التمترس خلف ذرائع واهية لإطالة عمرها، واتخاذ موقف تاريخي مشرف عبر الوفاء بكل الاستحقاقات اللازمة للوصول إلى الانتخابات النيابية في موعد أقصاه 31 مارس 2019.

 

وأوضح الأعضاء في بيان لهم اليوم السبت، أنه توكل للجسم التشريعي المنتخب مهمة إعادة ترتيب المشهد السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة وإدارة شؤونها وفق رؤية جديدة، مستفيدا من التجارب العديدة التي مرت بالوطن، وتنهي تكرار مراحل العبث السياسي الذي تعيشه البلاد حاليا.

 

واعترف أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، بإيجابيات الاتفاق السياسي (الذي تجاوز عمره الافتراضي) بدخوله عامه الثالث، إلا أنهم أكدوا على أن محاولات العودة إليه وإدخال تعديلات تتعلق بأحد مخرجاته لن تؤدي إلا إلى تكرار سيناريوهات الفشل التي لم تتوقف منذ أكثر من عام مضى.

 

ورأى الأعضاء، أن الاستمرار في هذا السياق وإصرار البعض على تجاهل التجارب السابقة لن يؤدي إلا إلى المزيد من توالد الأزمات وتفاقم نتائجها على الأوضاع المتردية أصلا في البلاد، وسيدفع ثمنها الباهظ الجميع وفي مقدمتهم جموع الشعب التي انتخبتهم أملا في التأسيس دولة آمنة ومستقرة.

 

وشدد الأعضاء في بيانهم الذي تحصلت ليبيا الخبر على نسخة منه، أن الخروج من الأزمة الراهنة يفرض على الجميع التجرد من المصالح الذاتية شخصية أو حزبية  كانت، والمشاركة في إنقاذ الوطن من محنة قد تأتي على ما تبقى فيه، على حد تعبيرهم.

 

وعبر الأعضاء، عن قناعتهم الراسخة بأن ما آلت إليه أمور البلاد لم يعد مقبولا بكافة المعايير من أوضاع معيشية صعبة حولت حياة المواطن إلى جحيم، إلى تدن وانهيار شبه كامل للخدمات العامة في كافة مناحي الحياة إلى الأخطر من ذلك وهو فشل كامل في بناء أجهزة أمنية تحمي المواطن ومؤسسات الدولة التي طغت عليها جماعات مسلحة وأصبحت هي الدولة وصاحبة القرار فيها.

 

وأشار البيان، إلى أن الدولة الليبية تحولت منذ حركة “لا للتمديد” أواخر عام 2013 إلى غنيمة يتصارع على نهبها من يملك النفوذ السياسي بميليشياته الإعلامية أو الكتائب المسلحة، مؤكدا أن ما يجري الآن ما هو إلا امتداد لهذه الصراعات للسيطرة على مواقع النفوذ والاستمرار في نهب أموال الليبيين ومصاد رزقهم.

 

ونوه البيان، إلى أن تفاقم الأوضاع نتيجة للمواجهات المسلحة التي اندلعت منذ أيام وما قد تؤدي إليه من انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة والانسداد الفعلي على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والدستورية.

 

يشار إلى أن هذا البيان قد وقع عليه 29 عضوا من المجلس الأعلى للدولة من مختلف دوائر المدن الليبية، تحت اسم بيان “إعادة الأمانة إلى أهلها”.

شاهد أيضاً

المسماري: ليست لدينا قوات تقاتل بطرابلس، وندعو نازحي بنغازي لتسجيل أملاكهم

أكد الناطق باسم القيادة العامة لعملية الكرامة أحمد المسماري، أمس الأربعاء، أنهم ليس لديهم أي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.