الأحد , 19 نوفمبر 2017
الرئيسية » اقتصاد » المركزي يرفض اتهامات وزير التعليم المفوض بعرقلة تحويل مستحقات الطلبة الدارسين بالخارج

المركزي يرفض اتهامات وزير التعليم المفوض بعرقلة تحويل مستحقات الطلبة الدارسين بالخارج

أصدر مصرف ليبيا المركزي، أمس الأربعاء، بيانا رد فيه على اتهامات وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، للمصرف بعرقلته إجراءات تحويل مستحقات الربع الثاني من العام الجاري للطلبة الدارسين بالخارج.

ورفض المصرف، اتهامه بعرقلة تحويل الربع الثاني للطلبة؛ قائلاً: “إن تلك التصريحات تتضمن مغالطات وتضليلاً للرأي العام وتحريضًا غير مبرر على المصرف المركزي في وقت حساس يستوجب توضيح الحقائق والتحلي بروح المسؤولية، واجتناب صنع بطولات وهمية على حساب الصالح العام” وفق تعبيره.

وأكد المصرف، التزامه بتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه مع لجنة الأزمة التي قررت تأجيل تنفيذ قرارات الإيفاد للدراسة بالخارج، الصادرة بعد القرار (24)، ضمن برنامج متكامل لترشيد الإنفاق العام شمل بنودًا أخرى، كالرواتب وتقليص عدد موظفي السفارات، وتنظيم العلاج بالخارج، وغيرها من الإجراءات الضرورية لمواجهة تداعيات إقفال الموانئ النفطية التي كبدت الدولة خسائر زادت على 160 مليار دولار، وأدت إلى تدني الإيرادات السنوية من 53.2 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليار عام 2016.

وذكر المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير، أن تصريح وزير التعليم جاء بعد أيام قليلة من اجتماعه بمحافظ المصرف في 27 اغسطس الماضي، وجرى خلاله مناقشة استمرار العمل بتأجيل قرارات الإيفاد اللاحقة للقرار رقم (24)، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لمناقشة المقترح الذي ستقدمه الوزارة بالخصوص.

وطالب المصرف، وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني إحالة مستحقات الربع الثاني للطلبة الدارسين بالخارج بشكل عاجل، دون الربط مع أسماء الطلبة المؤجلة قراراتهم، مبينا أنه لا يُعقل معاقبة أكثر من 8 آلاف طالب بالخارج وعرقلة معيشتهم لمجرد الرغبة في إقحام أسماء الطلبة المؤجلة قراراتهم بعد قرار (24).

وقال مصرف ليبيا المركزي في بيانه، إنه لا يرى مبررًا على الإطلاق للربط بين صرف مستحقات الربع الثاني للطلبة الدارسين بالخارج وبين تنفيذ قرارات الإيفاد اللاحقة للقرار 24، الذي يأتي في إطار الضغط على المصرف.

وأكد المصرف، على تحفظه في أكثر من مناسبة على عدم تطبيق معايير علمية وشفافة في عملية اختيار الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج، تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه كان يأمل أن تقوم الوزارة بإحالة المتسببين في هذه الخروقات إلى مكتب النائب العام.

واستنكر مصرف ليبيا المركزي، إدعاء وزير التعليم بتدخل المصرف في عمل وزارته، مبديا استغرابه في الوقت ذاته من إنكار الوزير لدور المصرف في تنفيذ الميزانية العامة، موضحا أن وزير التعليم غاب عنه أن الميزانية تتكون من جانبي إيرادات ومصروفات، وتختل الميزانية حين يكون هناك عجز في الإيرادات.

ونوه المصرف المركزي بطرابلس، إلى أن العجز في الإيرادات حتى يوم 31 أغسطس 2017، بلغ نحو 6.5 مليار دينار، بحسب ما ذكر البيان.

كما أكد المصرف في ختام البيان، على حرصه على مصلحة جميع الليبيين، مجددا تحذيره من أن أية أفعال أو تصرفات تؤدي إلى وقف إنتاج النفط وتصديره، كما حدث قبل أيام من إقفال بعض خطوط الإنتاج يعد اعتداء جسيما، يطال المصدر الوحيد لقوت الليبيين، ويعرقل كل مناحي الحياة.

وكان وزارة التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، قد لوح الجمعة الماضية بالاستقالة من منصبه، بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي صرف مستحقات الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج عن الربع الثاني من العام الجاري.

واقترح وزير التعليم المفوض ثلاثة اختيارات لحل الأزمة، أولها أن يحال الربع الثاني لجميع الطلبة بمن فيهم طلبة التفويضات 25-1، كما أحالته الوزارة لجهات الاختصاص، أما الاقتراح الثاني أن لا يحال الربع الثاني لأي طالب ويتحمل مسؤولية ما ينتج عن ذلك الجهة التي تعرقل إحالته، والاقتراح الثالث أن يستقيل من منصبه كوزير للتعليم، وليأتي من يقوم بفصل من يشاء والصرف على من يشاء، على حد قوله.

شاهد أيضاً

المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم فتح مكتب مشتريات لها في أمريكا

تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط، فتح مكتب مشتريات لها في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف توسيع دائرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *