السبت , 26 مايو 2018
الرئيسية » منوعات » المركز الليبي لحرية الصحافة يعبر عن قلقه إزاء “خطر التضييق على الصحفيين”

المركز الليبي لحرية الصحافة يعبر عن قلقه إزاء “خطر التضييق على الصحفيين”

أعرب المركز الليبي لحرية الصحافة عن قلقه البالغ تجاه ما وصفها بـ”الأخطار الحقيقية التي تتمثّل في التضييق على عدة صحفيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني؛ من خلال إجراءات تعسفيّة تقوم بها إدارة الإعلام الخارجي، التي أحيلت تبعيّتها إلى وزارة الخارجية الليبية مؤخرًا”

وقال المركز في بيان صحفي الإثنين إن الإدارة أحيلت إلى وزارة الخارجية بقرار وصفته بـ”الغامض من الوزير المفوّض بحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من قبل الأمم المتحدة”.

ورصد المركز الليبي لحرية الصحافة عدة شكاوى من الصحفيين من الممارسات الفظّة والمعاملات السيئة والاعتداءات اللفظية من قبل مديرة إدارة الإعلام الخارجي المُعيّنة مؤخرًا ” لمياء الزليتني “ إضافة إلى تهديداتها بسحب التراخيص والمنع من العمل، فضلًا عن إقدامها على سحب ترخيص أحد الصحفيين الليبيين وفرض إملاءات عليهم بحجج حماية ” الأمن القومي”.

وأضاف البيان أن لمياء الزليتني ألبت الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين؛ مما شجّع عناصر هذه الأجهزة على التمادي في التوقيف والاحتجاز والتحقيق مع الصحفيين؛ استنادًا إلى تعليماتها، وهو ما يُعيد شبح الممارسات الاستبدادية مع قرب الذكرى السابعة لثورة فبراير.

ووثّقت وحدة الرصد والتوثيق التابعة للمركز بحسب البيان عدة شهادات لصحفيين قالوا: إنه فرض عليهم أخذ تصريحات مكتوبة شهرية للعمل من إدارة الإعلام الخارجي، وتقديم بلاغات قبل تصوير حدث ما أو توثيقه، كما طالبت الصحفيين شفويًّا باطلاعها على ما أُنجز من تقارير صحفية قبل إرسالها لمؤسساتهم الإعلامية، وهذا يُعدّ تدخّلًا سافرًا ورقابة مُسبقة على عمل المراسلين الميدانيّين، وكأنهم موظفون لدى إدارة الإعلام الخارجي؛ في محاولة للضغط وتوجيه السياسة التحريرية لوسائل الإعلام، بحسب تعبير البيان.

ورصد المركز شكاوى بعض الصحفيين مما وصفوه بـ”المحاباة في تقديم الدعم والمُساعدة لبعض وسائل الإعلام والتضييق على وسائل إعلامية أخرى من قبل الإدارة المذكورة، والتشكيك في وطنية بعض الصحفيين الليبيين، إضافة إلى نعتهم بعدم المهنية أمام نظرائهم الصحفيين الأجانب”.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم: “إن عقليّة اللجان الثورية المُستبدة تُطل برأسها من جديد بهذه الإجراءات التعسفية المُناقضة لحرية الصحافة والتعبير، التي يكفلها الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ليبيا، وهي مُلزِمة كتشريع وطني، وعلى وزير الخارجية المفوّض “محمد سيالة” تحمل مسؤوليته إزاء القرارات التعسفية التي تصدرها إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارته، وأن يلتزم بتعهدات ليبيا أمام المجتمع الدولي بحرية الإعلام والتعبير وعدم التضييق وتعقّب الصحفيين”.

وأضاف الناجم أنه ليس من المنطقي أن تتداخل اختصاصات هيئة الإعلام وإدارة الإعلام الخارجي، وتسليط الأجهزة الأمنية على مراقبة الصحفيين، فضلًا عن الاستحواذ على مهام هيئة الإعلام في منح تراخيص العمل لصحفيي وسائل الإعلام المختلفة، وإن على مسؤولي إدارة الإعلام الخارجي احترام اللوائح التنظيمية”

وحذر المركز الليبي لحرية الصحافة من هذه الأساليب التي زادت من تعميق أزمة تراجع حرية الصحافة والتعبير، وحمّل المجلس الرئاسي ووزاراته المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الممارسات المتصاعدة وسلامة الصحفيين، وطالب بضرورة معالجتها ووقف كل هذه الاعتداءات.

شاهد أيضاً

هذا ما يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر

نشر موقع “شاغ كزداروفي” الروسي تقريرا، استعرض فيه مجموعة  التغيرات التي تطرأ على الجسم عند …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *