الثلاثاء , 15 أكتوبر 2019
الرئيسية » تقدير موقف » ليبيا..فرص نجاح المساعي الألمانية في ظل التدخلات الخارجية

ليبيا..فرص نجاح المساعي الألمانية في ظل التدخلات الخارجية

تقود تطورات الأحداث، منذ أبريل/نيسان الماضي، وإقرار الأطراف المحلية الفاعلة والأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالحرب الليبية بعدم إمكانية حسم الصراع عسكريا لصالح طرف على حساب الطرف الآخر، وتباين وجهتي نظر حكومتي الوفاق والمؤقتة للحل السياسي، إلى أن احتمالات استمرار الحرب لسنوات قادمة هو الأكثر واقعية.

فمنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي أعلنت القوات الليبية، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر التابع للحكومة المؤقتة (مقرها طبرق شرقي البلاد وغير معترف بها دوليا)، بدء الهجوم لـ “تحرير” العاصمة الليبية طرابلس ممن وصفهم بـ”الإرهابيين” حيث تتواجد حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وهي الحكومة المشكلة عام 2016، ومعترف بها دوليا.

إلا أن قوات حفتر التي توعدت بدخول طرابلس خلال أيام أو أسابيع، فشلت حتى الآن في تحقيق هدفها على الرغم من تحقيقها مكاسب ميدانية “محدودة” في بداية الهجوم، مع ثبوت تراجعها في الآونة الأخيرة وخسارتها الكثير من مناطق سيطرتها، خاصة مقر قيادة العمليات المشتركة في مدينة غريان، غربي ليبيا، أواخر يونيو/حزيران الماضي.

ويسيطر خليفة حفتر على شرقي ليبيا ومناطق أخرى تخضع الآن لسيطرة مجلس النواب في طبرق التابع للحكومة المؤقتة، بينما تسيطر القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بقيادة فائز السراج، على معظم الغرب الليبي والعاصمة طرابلس، في حين يخضع معظم الجنوب الليبي لسيطرة مليشيات تابعة لقبائل التبو والطوارق، وتخضع باقي الأجزاء لسيطرة قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق.

لا تقتصر تعقيدات الوضع الليبي على الأزمة الداخلية وحالة الانقسام السياسي والمجتمعي والمناطقي، بل زادت التدخلات الخارجية الأزمة الليبية تعقيدا.

وتحدثت تقارير للأمم المتحدة عن أن قوات حفتر تحظى منذ سنوات بدعم عسكري معلن من مصر والإمارات، ودعم “غير معلن” من السعودية والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بنسب متفاوتة؛ بينما تحدثت تقارير منسوبة لمسؤولين في الحكومة المؤقتة وقوات حفتر عن دعم تتلقاه حكومة الوفاق الوطني على شكل طائرات مسيرة ومركبات قتالية وأسلحة وذخيرة منذ بدء المعارك الأخيرة، ما أحدث توازنا مع التفوق العسكري لقوات حفتر التي حققت مكاسب عسكرية مهمة بعد هجومها الكبير على العاصمة.

وتحظى حكومة الوفاق بدعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بينما تشير تقارير إلى تلقيها وتلقي ميلشيات حفتر دعما من دول عدة، بما فيه الدعم التسليحي على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي 1970 الصادر في مارس/ آذار 2011، والذي مُدد العمل به لمدة عام في يونيو/ حزيران الماضي.

ويمنع القرار الدولي بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، بما فيها الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار.

ولا تزال الأسلحة تتدفق على طرفي الصراع من عدد من الدول منتهكة بذلك الحظر المفروض من الأمم المتحدة.

ولا تخفي الأمم المتحدة قلقها إزاء دخول ليبيا في دائرة “الحرب الأهلية” إذا لم تتخذ خطوات على “المدى القصير” لوضع حد للحرب بين حكومة الوفاق وقوات حفتر، كما جاء في تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 29 أغسطس/آب الماضي، الذي طالب دول العالم بضرورة احترام صارم للحظر المفروض على الأسلحة، الساري منذ عام 2011.

وأسفرت الموجة الأخيرة من المعارك في محيط العاصمة طرابلس عن مقتل ما لا يقل عن ألف شخص ونزوح أكثر من 120 ألفا خارج مناطق الاشتباكات، وفق آخر تقارير الأمم المتحدة.

ومؤخرا التفتت دول العالم إلى خطورة الحرب في ليبيا الذي من شأنه “زعزعة الاستقرار فى القارة الإفريقية بأسرها”، حسب تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي رأت ضرورة بذل “كل جهد ممكن من أجل ضمان عدم تحول الصراع في ليبيا إلى حرب بالوكالة”.

وكشف سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفكزا، في 11 سبتمبر/ أيلول عن استعدادات بلاده لاستضافة مؤتمر دولي حول ليبيا يعقد خريف هذا العام بالتشاور مع أطراف دولية رئيسية وبالتعاون مع الأمم المتحدة في محاولة لوقف الحرب وإرساء الاستقرار.

وسيضم المؤتمر الدولي، الذي تنوي ألمانيا عقده خلال الشهرين القادمين، الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للأطراف المحلية المتحاربة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، ودخول البلاد في ما يشبه حروب الوكالة نتيجة التدخلات الخارجية إلى جانب أطراف الحرب.

وتركز الجهود الألمانية الراهنة على إعادة الروح لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة التي أعلن عنها في أغسطس/آب الماضي.

تتمحور خطة المبعوث الأممي حول إنجاز حل سياسي على ثلاث مراحل تحدث عنها في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 27 يوليو/تموز الماضي.

وتتلخص المرحلة الأولى في إعلان هدنة في عيد الأضحى (10 أغسطس/آب) مصحوبة بتدابير لبناء الثقة، تشمل تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين وغيرها؛ لكن هذه الهدنة لم تصمد أكثر من 48 ساعة.

ربط المبعوث الأممي المرحلة الثانية بنجاح المرحلة الأولى من خطته، التي كان من المقرر لها أن يعقبها عقد اجتماع رفيع المستوى للدول المعنية بالأزمة الليبية، من أجل “ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معا من أجل فرض التطبيق الصارم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي؛ وتعزيز الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية”.

وفي المرحلة الثالثة كان من المقرر عقد اجتماع “ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدما”.

ووفق تصريحات لدبلوماسيين غربيين، فإن بمقدور ألمانيا لعب دور الوسيط في الأزمة الليبية كونها تتمتع بنفوذ واسع داخل الاتحاد الأوروبي وتأثير في مجريات السياسة العالمية داخله وخارجه.

كما أن ألمانيا لا تزال تقف على الحياد، خلافا لدول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وغيرهما من دول الاتحاد الأوروبي التي تتنافس على النفوذ السياسي ولها طموحات في تحقيق مكاسب مستقبلية في قطاع النفط والغاز وفي مشاريع إعادة إعمار ما خربته الحرب في ليبيا، بالإضافة إلى ما يتعلق بأمنها القومي المرتبط بالهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية.

حتى الآن، ومن متابعة ما ورد من تصريحات حول المبادرة الألمانية، فإنها ستركز على المراحل الثلاثة في خطة مبعوث الأمم المتحدة.

أي نجاح للجهود الدولية للخروج من الأزمة الليبية يتوقف أساسا على التزام الدول الخارجية بوقف تدخلاتها في الشأن الداخلي الليبي، ووقف جميع أنواع الدعم لأي طرف من طرفي الحرب سواء المالي أو السياسي أو العسكري أو غيره.

قد تكون العلاقات القوية التي تتمتع بها ألمانيا مع كل من تركيا ومصر، وهما طرفان فاعلان لكنهما يقفان على طرفي نقيض في الأزمة الليبية، عاملا تعوّل عليه المستشارة الألمانية في نجاح المؤتمر الدولي الذي دعت إليه.

(الأناضول)

شاهد أيضاً

هل تعكس مبادرة تحالف القوى الوطنية تغيراً في سياسة أبوظبي في ليبيا؟

بعد ساعات من التراجع الإماراتي الذي أبدته تصريحات مسؤولين، آخرهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.