الأحد , 18 نوفمبر 2018
الرئيسية » ترجمات » ما هو وجه الشبه بين قضية خاشقجي وحالات الاختفاء القسري للمعارضة الليبية في زمن حكم القذافي؟
Libyan leader Moamer Kadhafi waits for the arrival of French President Nicolas Sarkozy in Tripoli 25 July 2007. Sarkozy arrived in Tripoli for a meeting with Libyan leader Moamer Kadhafi, a day after the release of six foreign medics, an AFP correspondent said. Sarkozy has touted his visit as a "political trip" to help Libya's reintegration into the international community after decades of sanctions and isolation. AFP PHOTO PATRICK KOVARIK (Photo by PATRICK KOVARIK / AFP)

ما هو وجه الشبه بين قضية خاشقجي وحالات الاختفاء القسري للمعارضة الليبية في زمن حكم القذافي؟

الموقع: ميدل إيست آي

الكاتبة: نادين داهان

 

عُرف عن الحاكم الليبي السابق، معمر القذافي، منذ زمن طويل، إرساله فرقا خاصة للتخلص من معارضيه.

أثار مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في إسطنبول ذكريات مؤلمة عن حالات الاختفاء والاغتيالات التي حدثت سابقا في أوساط الليبيين المنفيين، الذين عاشوا في الماضي خوفا من الذراع الطويلة والجرائم المشينة لأجهزة الأمن التابعة للزعيم القذافي. لقد عُرف القذافي في السابق بإرساله عملاء لاستهداف بعض من خصومه السياسيين، الذين كان يصفهم علنا بأنهم خونة وكلاب ضالة التمست اللجوء من دول في الخارج كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا. كما كان القذافي يتعامل بوحشية مع أولئك الذين تجرأوا على العودة إلى البلاد.

أما الآن، ووسط تقارير إعلامية تثير تساؤلات حول ما يعرفه ولي العهد، محمد بن سلمان، عن حادثة اختفاء خاشقجي، التي وقعت في مطلع هذا الشهر، قامت بعض من المجتمعات الليبية بإجراء مقارنات بين القذافي وملك السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن معارضي ولي العهد، محمد بن سلمان، يتهمونه بشنّ حملة واسعة النطاق ضد المعارضة، التي تستهدف رجال الأعمال ورجال الدين والنشطاء السياسيين وحتى أعضاء العائلة الحاكمة.

من جانبهم، نفى المسؤولون السعوديون بشدة المزاعم التي تقول إن خاشقجي قد قُتل خلال زيارته للقنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، حيث يصرون على أنه غادر المبنى بعد وقت قصير من وصوله. مع ذلك، لم يقدم هؤلاء المسؤولون أي دليل يثبت ذلك وإنما قالوا إن كاميرات المراقبة الموجودة في القنصلية لم تكن تعمل يوم اختفاء خاشقجي. وقد أخبر المسؤولون الأتراك موقع “ميدل إيست آي”، وغيره من وسائل الإعلام، أن المحققين يشكون في أن خاشقجي قد قتل داخل القنصلية، على الرغم من أنهم لم يقدموا أي دليل لإثبات صحة أقوالهم.

وقد أخبر أحد أصدقاء خاشقجي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، موقع “ميدل إيست آي” أن الطريقة الوحشية التي قتل بها جمال خاشقجي جعلته خائفا من إمكانية أن يواجه المعارضون الآخرون، الذين ينتقدون الحكومة السعودية، ذات المصير ما لم تخضع الرياض للمحاسبة. ويعد هذا الأمر شبيها تماما بما فعله القذافي وعملائه، الذين تمكنوا في إحدى المرات من الإفلات من اتهامات بقتل معارضين موجودين خارج البلاد.

سياسة “الكلاب الضالة”

 

سنة 1980، بدا مساعد الرئيس معمر القذافي آنذاك، عبد السلام جلود، وكأنه يبرر ما يسمى بسياسة “الكلاب الضالة” المتمثلة في اغتيال المعارضين المنفيين. وقد أخبر جلود إحدى الصحف الإيطالية قائلا: “إن العديد من الأشخاص الذين فروا إلى خارج البلاد أخذوا معهم بضائع تعود إلى الشعب الليبي. إنهم الآن يضعون مكاسبهم غير المشروعة تحت تصرف المعارضة، التي يقودها الزعيم المصري محمد أنور السادات والعدوان الإسرائيلي الإمبريالي”.

وقد شهدت السنة ذاتها سلسلة من المحاولات لقتل المعارضين الليبيين المنفيين في لندن، التي أصبحت في ذلك الوقت ملاذا آمنا ومركزا للنشاط المعارض لخصوم القذافي السياسيين. لكن في نيسان/ أبريل سنة 1980، تعرض محمد رمضان للقتل، وهو صحفي يعمل في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، خارج مسجد ريجنت بارك وسط لندن، بينما قُتل محمود نافع، وهو محام، رميا بالرصاص في مكتبه في لندن.

ووفقا لما ورد في تقارير لاحقة، جمع المكتب الخامس، وهو وكالة استخبارات داخلية بريطانية، في ذلك الوقت أدلة قاطعة تفيد بأن السفارة الليبية في لندن كانت تستهدف المعارضين في المملكة المتحدة. كما كشفت الوكالة أن السفارة تعرضت لانتقادات حادة من قبل طرابلس لإخفاقها في إطلاق النار على المتظاهرين الليبيين، الذين اجتمعوا خارجها. لذلك، دعا أعضاء البرلمان البريطاني الحكومة لإغلاق السفارة الليبية، وادعى أحدهم أن السفارة تأوي عصابة من المجرمين.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1980، تلقت وكالة الاستخبارات البريطانية معلومات تفيد بأنه تم العثور على مسحوق سام داخل السفارة الليبية، كما قيل إنها كان تعتزم استخدامه لقتل المنشقين في البلاد. وقد كان فرج شعبان كشودا وزوجته البريطانية، هيذر كلير، أول الأشخاص المستهدفين. وقد وقعت محاولة الاستهداف عندما قدمت لهما مضيفة الطيران بعض الفول السوداني ليكتشفوا لاحقا أنها وضعت فيه سم الثاليوم. ووفقا للقصة التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”، نجا الزوجان من محاولة القتل، لكن الفول السوداني تسبب في قتل كلبهما وإلحاق الضرر بأطفالهما.

أما في روما، وتحديدا في سنة 1980، قُتل ما لا يقل عن أربعة من معارضي القذافي. وفي آذار/ مارس من نفس السنة، عُثر على رجل الأعمال، محمد سالم رتيمي، ميتا في العاصمة الإيطالية. وفي شهر نيسان/ أبريل، قُتل رجل أعمال آخر، يدعى عبد الجليل عارف، بالرصاص في إحدى المقاهي. وتواصلت الاغتيالات، حيث قُتل شخصان آخران في المنفى في شهر أيار/مايو، وهما عبد الله محمد الخازمي ومحمد فؤاد أبو حجر. تجدر الإشارة إلى أنه تم العثور على مذكرة موقعة من قبل “اللجان الثورية الليبية في روما” بالقرب من جثة أبو حجر.

بالإضافة إلى ذلك، حُكم على رجل ليبي في ألمانيا الغربية بالسجن المؤبد لقتله عمران المهداوي، وهو مسؤول سابق في السفارة الليبية، الذي قُتل بالرصاص في مركز تجاري في مدينة بون في شهر أيار/ مايو سنة 1980. وفي سنة 1982، قال طالبان ليبيان في ألمانيا الغربية إنهما تعرضا للتعذيب والتهديد بالقتل أثناء احتجازهما في مقر إقامة السفير الليبي. وقد أفاد الحاج الغرياني، وهو أحد هذين الطالبين قائلا: “لقد صرخنا بأعلى صوتنا، لكن في أغلب الأوقات كنا مكممين”.

توسع نطاق نفوذ القذافي عبر المحيط الأطلسي كذلك. ففي شهر تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1980، أُصيب فيصل زغالي، وهو طالب ليبي يدرس في جامعة كولورادو في الولايات المتحدة، في منزله برصاص جندي سابق في القوات الخاصة يزعم أنه كان يعمل لحساب وكالة المخابرات المركزية. وقد قال ممثلو الادعاء إن عميلا سابقا بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية يتصرف بالنيابة عن الحكومة الليبية، هو الذي قام باستئجار هذا القاتل المسلح.

وفي سنة 1984، قام مسؤول في السفارة الليبية في لندن بفتح النار على المتظاهرين المناهضين للقذافي، مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة بريطاني، وهو إيفون فليتشر، وجرح 10 متظاهرين آخرين. والجدير بالذكر أن فليتشر قُتل بنيران الأسلحة الآلية التي انطلقت من نافذة الطابق الأول في السفارة. واستمرت عمليات القتل مع ظهور موجة أخرى من الاغتيالات سنة 1985.

ومن بين هؤلاء القتلى؛ جبريل دينالي، وهو ضابط شرطة سابق وزعيم في الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وهي جماعة معارضة بارزة. وقد عُثر عليه ميتا في ألمانيا الغربية. وتم العثور أيضا على أحمد رفيق البراني، وهو معارض ورجل أعمال، ميتا في مكتبه في قبرص. كما تم استهداف بعض المعارضين السياسيين عند زيارتهم لبلدان مجاورة لليبيا.

بحسب ما أفادت به التقارير، قام العملاء التابعون للقذافي باختطاف منصور الكيخيا، وهو وزير خارجية ليبي سابق وسفير للأمم المتحدة، بعد اختفائه من فندقه بالقاهرة سنة 1993. وكان الكيخيا، الذي غادر الوطن إلى الولايات المتحدة سنة 1980، من أشد منتقدي حكومة القذافي. وبعد أربعة أشهر من حصوله على الجنسية الأمريكية، حضر الكيخيا اجتماعا لمنظمة عربية لحقوق الإنسان في مصر ساعد في تأسيسها.

وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استمرت عمليات الاغتيال المشتبه بها، وذلك حتى مع توطد العلاقات الليبية مع الغرب في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة، التي تبناها تنظيم القاعدة. وفي سنة 2004، طُعن صاحب متجر ليبي معارض لنظام القذافي حتى الموت في متجره في لندن في حادثة كان يُعتقد أنها عملية اغتيال بأمر من الرئيس الليبي.

من جهته، كان علي أبو زيد قد اشتكى إلى جيرانه تلقيه تهديدات بالقتل قبل أن تتم تصفيته واكتشاف جثته. ويعتقد المعارضون السياسيون لنظام القذافي أنه وقع استهدافه من قبل عملاء ليبيين. في الواقع، فر أبو زيد، الذي كان يعتبر من أشد المعارضين للقذافي، من ليبيا خلال السبعينيات. وفي سنة 1984، شن أبو زيد هجوما فاشلا على مقر الحكومة الواقع في العاصمة طرابلس.

عودة المعارضين المستهدفين

 

كان يشتبه في تورط أجهزة المخابرات التابعة للرئيس الليبي معمر القذافي في استهداف المعارضين المقيمين في الخارج الذين يخشون العودة إلى ليبيا. وتعد عمليات اختفاء وقتل أفراد من أسرهم وأصدقائهم أمرا شائعا. وفي هذا الصدد، تحدثت إحدى المواطنات الليبيات التي تحمل الجنسية البريطانية لموقع “ميدل إيست آي” عن قصة أحد أقاربها الذي قتل في العاصمة الليبية بعد زيارته لعائلته لأول مرة منذ سنوات.

وفي هذا السياق، قالت مروى، التي فضلت عدم استخدام اسمها الحقيقي: “ذهب ابن عمي أحمد إلى ليبيا لزيارة عائلته التي لم يستطع رؤيتها منذ سنوات. لقد كان رجل أعمال ناجح، ويعمل هنا (المملكة المتحدة) بالتعاون مع معارفه في ليبيا، كما كانت لديه بعض الصفقات المربحة على حد علمي هناك. لكنه لم يكن مؤيدا للقذافي”. وأضافت مروى أنه “بعد أيام قليلة من وصوله إلى طرابلس، عُثر عليه ميتا في سيارته، وزعموا أن وفاته كانت ناتجة عن حادث سيارة. لكن الجميع يعلم أن الحادث كان مدبرا. كما أن اختفاء وتصفية المعارضين للنظام الليبي كانت أمرا معتادا”.

لم تكن زيارات كبار الشخصيات بمنأى عن هذه الحوادث، حيث اختفى موسى الصدر، وهو زعيم شيعي لبناني بارز، أثناء زيارته إلى ليبيا للقاء القذافي سنة 1978. وقد اعترفت ليبيا، سنة 2014، بأن عملاء القذافي يتحملون مسؤولية اختفاء الزعيم الشيعي. من جهتها، قامت السلطات اللبنانية سنة 2014 باعتقال نجل الرئيس الليبي معمر القذافي، هانيبال، بسبب إخفائه لمعلومات وتورطه في اختطاف الصدر.

مساعدة جهاز الاستخبارات البريطاني ووكالة المخابرات المركزية

 

أدى توطيد العلاقات من الجانب الليبي مع البلدان الغربية بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر إلى إعادة اعتبار الزعيم الليبي كحليف لها، لكن ذلك كان مقابل تخليه عن أسلحة الدمار الشامل والتعاون فيما يسمى “الحرب على الإرهاب”. وقد مكن هذا الاتفاق العملاء التابعين للقذافي من الاستمرار في مضايقة وترهيب المعارضين خارج البلاد بالتعاون مع وكالات استخبارات غربية.

وخلال سنة 2002، بدأ كل من جهاز الاستخبارات البريطاني، ومكتب الاستخبارات الخارجية للمملكة المتحدة، ووكالة المخابرات المركزية بالتعاون مع جهاز الأمن الخارجي التابع لنظام القذافي في محاولة لتعزيز العلاقات مع وكالات الاستخبارات في العالم العربي. وفي السنوات التي تلت ذلك، ومع توطد العلاقات بين ليبيا والمملكة المتحدة ووكالات الاستخبارات الأمريكية، تلقت الحكومة الليبية المساعدة من جهاز الاستخبارات البريطاني ووكالة المخابرات المركزية في عمليات اختطاف أعداء الزعيم الليبي معمر القذافي.

خلال تلك الفترة، كان العديد من المعارضين للقذافي يعيشون في المنفى في المملكة المتحدة. وقد تعرض طالبو اللجوء والليبيون البريطانيون على حد السواء لمضايقة عملاء القذافي الذين حصلوا على تصريح للعمل في البلاد إلى جانب المكتب الخامس، جهاز الاستخبارات الداخلي.

كما تم اعتقال بعض المنشقين، الذين كانوا يعيشون في المملكة المتحدة بشكل قانوني لسنوات عديدة، من قبل الشرطة والمخابرات البريطانية الذين قاموا بتقديم تفاصيل لجهاز الأمن الخارجي حول بعض أهداف القذافي، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، مما تسبب في إلقاء القبض على أقاربهم وأصدقائهم في ليبيا أو تلقيهم لتهديدات. كما قامت الحكومة البريطانية “بمحاولات كثيرة” لترحيل بعض المعتقلين إلى ليبيا.

وقد كشفت الملفات التي وجدت في مكتب مسؤول تابع للحكومة الليبية بعد ثورة 2011 عن التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ووكالات الاستخبارات الليبية في عمليات اختطاف أعداء القذافي بمن فيهم عبد الحكيم بلحاج، أحد أبرز المعارضين للقذافي والقائد العسكري السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، وزوجته فاطمة بودشار.

تم القبض على الزوجين واحتجازهما في هونغ كونغ سنة 2004 حيث كانا على وشك القيام برحلة إلى المملكة المتحدة لطلب اللجوء، وذلك في عملية سرية نفذتها وكالة المخابرات المركزية استنادا إلى المعلومات التي قدمها جهاز الاستخبارات البريطاني. وقد تم ترحيلهما إلى ماليزيا، حيث نُقلا جواً إلى بانكوك في تايلاند وتم تسليمهما إلى وكالة المخابرات المركزية، التي نقلتهما إلى العاصمة الليبية طرابلس. وقد تم حينها تغطية رأس بلحاج وتقييده أرضا، كما وقع إحكام ربط زوجته الحامل بشريط خلال الرحلة التي استغرقت 17 ساعة باتجاه ليبيا، وتعرضا بعد ذلك للتعذيب على أيدي قوات الأمن التابعة للقذافي.

وخلال عملية الترحيل السري، تلقى رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات البريطاني آنذاك، مارك ألين، الذي كان على اتصال برئيس استخبارات القذافي، موسى كوسا، الثناء على عمل جهاز الاستخبارات البريطاني. كما أكد في فاكس أرسله إلى السلطات الليبية في آذار/ مارس سنة 2004 أن الفضل يعود إلى المخابرات البريطانية ويجب عليها جني ثمار خطف بلحاج.

في وقت سابق من هذه السنة، وبدافع التسوية القضائية، اعتذرت الحكومة البريطانية عن دورها فيما وصفته “بالمعاملة المروعة” لبلحاج وزوجته. تجدر الإشارة إلى أن المنشق الليبي سامي السعدي تم إرساله هو الآخر من هونغ كونغ إلى العاصمة الليبية في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات البريطاني ووكالة المخابرات المركزية. كما تعرض أيضا للتعذيب، لكنه قبل لاحقا بتعويضات تقدر بحوالي 2.2 مليون جنيه إسترليني (3 مليون دولار) من الحكومة البريطانية.

كان بلحاج من بين العديد من المعارضين في المنفى الذين عادوا إلى ليبيا في أوائل سنة 2011 للانضمام إلى الثورة التي اندلعت بعد أن تم إخماد الاحتجاجات ضد حكم القذافي من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة. لاحقا، تم خلع القذافي، ومن ثم أسره من قبل الجماعات المسلحة التابعة للمعارضة، ليلقى حتفه أثناء محاولته الفرار في موكبه من مدينة سرت، مسقط رأسه.

شاهد أيضاً

مؤتمر إيطاليا حول ليبيا: دليل على عدم كفاءة الغرب في عملية السلام

البايس الإسبانية الكتاب: فرانسيسكو بيريخيل ودانييل فيردو    خلال هذه المناسبة، يحاول الرئيس الإيطالي التوصّل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.